لماذا يجب على أخصائيين العلاج الطبيعي المرخصين فقط تقديم الرعاية لك؟

العلاج الطبيعي عالي الجودة تخصص طبي يتطلب تعليمًا مكثفًا وتدريبًا سريريًا وترخيصًا قانونيًا، إلا أنه في مصر، يتعدى “مقدمو خدمات” غير مؤهلين (من أطباء إلى أخصائيين تقويم العظام وتقويم العمود الفقري ومدربي اللياقة البدنية) على هذه المهنة. تُعرّض هذه الظاهرة سلامة المرضى للخطر، وتُقوّض النتائج، وتُخالف معايير منظمة الصحة العالمية والقانون المصري (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥). في مقال “لماذا يجب على أخصائيين العلاج الطبيعي المرخصين فقط تقديم الرعاية لك؟“، نُبيّن لماذا يجب على أخصائيين العلاج الطبيعي المرخصين فقط ممارسة هذه المهنة، ونكشف عن مؤشرات الخطر على مقدمي الخدمات الوهميين ومنتحلي الصفة، ونقترح خطوات عملية تُركّز على الإطار القانوني والتنظيمي في مصر لمواجهتها.

لماذا يُعد العلاج الطبيعي عالي الجودة أمرًا مهمًا

التأثير القائم على الأدلة على الصحة

يُحسّن العلاج الطبيعي، الذي يُقدّمه أخصائيون مُدرّبون، الألمَ والوظيفةَ ونوعيةَ الحياةِ في حالاتِ الجهازين العضلي الهيكلي والعصبي. وتُشيرُ المراجعاتُ المنهجيةُ إلى أنَّ التمارينَ المُوجّهةَ والعلاجَ اليدويَّ يُخفّفانِ آلامَ الظهرِ المُزمنةَ ويُعزّزانِ الحركةَ بشكلٍ أكثرَ فعاليةً من التّدخّلاتِ غيرِ المُنظّمة.

الرعاية القائمة على القيمة والمساءلة

تؤكد جمعية العلاج الطبيعي الأمريكية أن العلاج الطبيعي المبني على القيمة يعتمد على المبادئ التوجيهية السريرية، وتتبع النتائج، وممارسات تحسين الجودة المستمرة التي يتم تدريب أخصائيين العلاج الطبيعي المرخصين فقط على الالتزام بها.

دعوة منظمة الصحة العالمية لوضع معايير مهنية

تفرض منظمة العلاج الطبيعي العالمية ومنظمة الصحة العالمية معايير تغطي السلوك الأخلاقي والتوثيق والإدارة التي تركز على المريض وهي معايير لا يستطيع مقدمو الخدمات غير المرخص لهم الوفاء بها.

النطاق القانوني للممارسة في مصر

القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥

ينظم القانون المصري رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ العلاج الطبيعي بشكل صريح، حيث لا يجوز مزاولة المهنة قانونيًا إلا لحاملي شهادة العلاج الطبيعي. تصدر التراخيص من وزارة الصحة والسكان، وهي مقصورة على المواطنين المصريين أو مواطني الدول التي تعامل بالمثل.

معايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

تفرض الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مراكز العلاج الطبيعي ضمان وصول المرضى والموظفين المؤهلين والبيئات الآمنة، وهي المعايير التي لا تستطيع إلا العيادات الشرعية الوفاء بها.

لائحـة آداب المهنة

تُحدد لائحة آداب مهنة العلاج الطبيعي في مصر السرية، والموافقة المستنيرة، وحدود نطاق التغطية. وقد تؤدي المخالفات إلى إلغاء الترخيص وفرض عقوبات قانونية.

من لا ينبغي له تقديم العلاج الطبيعي؟

الأطباء، وأخصائيو الأوستيوباثي والكيروبراكتيك ، ومدربو اللياقة البدنية، والمتظاهرون، ومنتحلي الصفة.

أخصائيو العلاج الطبيعي هم وحدهم من يمتلكون تدريبًا سريريًا شاملًا لمدة خمس سنوات (في النظام التعليمي المصري، تتكون فترة الدراسة من خمس سنوات، تليها سنة تدريب عملي) في تقييم العلاج الطبيعي، ووصف التمارين، والتقنيات اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتعون بالسلطة القانونية والخبرة الطبية اللازمة لمعالجة الإصابات المعقدة، والاختلالات العصبية، وإعادة التأهيل بعد الجراحة.

كيفية التعرف على مقدمي خدمات العلاج الطبيعي المزيفين

لا يوجد ترخيص مرئي

يُظهر أخصائيو العلاج الطبيعي الشرعيون ترخيص وزارة الصحة وعضويتهم في النقابة. غياب هذه التراخيص يُعدّ مؤشرًا خطيرًا.

لا يوجد تقييم أو توثيق أولي

يُجري أخصائيو العلاج الطبيعي الحقيقيون تقييماتٍ مُفصّلة، ويضعون أهدافًا قابلة للقياس، ويُسجّلون التقدّم المُحرز. جلسات العلاج والمتابعة دون ملاحظات تُشير إلى عدم احترافية.

وعد بنتائج مبالغ فيها

احذر من ادعاءات “شفاء” الأمراض غير العضلية الهيكلية (مثل الربو والعقم). فهذه الضمانات تفتقر إلى الأدلة العلمية وتنتهك نطاق العلاج الطبيعي.

غياب التعليم المستمر

ينخرط أخصائيو العلاج الطبيعي المرخصون في التطوير المهني المستمر . ومن المرجح أن يكون مقدمو الخدمات الذين لا يُحدّثون مهاراتهم غير مؤهلين. ويُشترط التطوير المهني المستمر والالتزام بمبادئ معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (٢٠٢١) ، مما يؤكد أن أخصائيين العلاج الطبيعي المُدرَّبين رسميًا فقط هم من يمكنهم استيفاء معايير “السلوك المهني الدؤوب” الواردة في القانون الجديد.

استخدام المصطلحات العلمية الزائفة

إن المصطلحات مثل “الذكاء الفطري” أو “الخلع الجزئي” أو “خطوط الطاقة” تكشف عن نهج غير قائم على الأدلة.

مكافحة الظاهرة في مصر

قانون المسؤولية الطبية الجديد (القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥)

في ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، نشرت الدولة المصرية القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى في الجريدة الرسمية (العدد ١٧ مكرر)، مُشكّلةً بذلك أول إطار شامل لها لتعريف المسؤولية الطبية وتدوين حقوق المرضى.

يُنشئ القانون صندوقًا حكوميًا لتأمين المسؤولية الطبية لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية، مما يضمن للمرضى المتضررين من أطباء غير مؤهلين أو مُهملين إمكانية التماس الإنصاف دون اللجوء إلى التقاضي المُطول. تُشكّل لجنة وطنية عليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، تضمّ أطباءً كبارًا وخبراء قانونيين ومسؤول صحيين، مُخوّلة بالتحقيق في الشكاوى وإصدار آراء خبراء مُلزمة، مما يُبسّط عملية حل النزاعات ويُعزّز مُساءلة مُقدّمي الخدمات غير المُرخّصين.

يلغي القانون الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة لمهنيي الرعاية الصحية المتهمين بأخطاء ارتكبت بحسن نية، ويخصص الاحتجاز فقط لحالات الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد لحماية أخصائيي الرعاية الصحية الشرعيين مع تسليط الضوء على “المدعين” الذين ينتهكون معايير الرعاية المعترف بها.

رفع الوعي العام

شارك هذه المقالة والحملات المحلية التي تشرح مخاطر المعالج الطبيعي غير المؤهل. تعاون مع النقابة المصرية للعلاج الطبيعي لتنظيم فعاليات مجتمعية مجانية.

التحقق من بيانات الاعتماد

على المرضى دائمًا طلب الاطلاع على تسجيل وزارة الصحة (رخصة تشغيل المنشأة) وبطاقة النقابة. يجب على العيادات المعتمدة عرض شهادات اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. يواجه الممارسون غير المرخصين الآن مسؤولية قانونية صريحة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥.

الإبلاغ عن الانتهاكات

تقديم شكاوى إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة الصحة أو نقابة العلاج الطبيعي ضد المراكز غير المرخصة (مخالفات القانون ٥١ لسنة ١٩٨١)، بالإضافة إلى أحكام القانون ١٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن المسؤولية الطبية وتعويض المرضى.

دعم إنفاذ اللوائح التنظيمية

الدعوة إلى عمليات تفتيش سريعة وإجراءات تنفيذية بموجب المادة ٢١١ من قانون العقوبات والتي تم تعزيزها الآن بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٢٥ الذي يشدد العقوبات على الممارسة غير المرخصة والممارسة الخاطئة.

الاستفادة من التسويات الودية

استخدام لجان المصالحة القانونية للسعي إلى التوصل إلى تسويات طوعية مع مقدمي الخدمات غير المؤهلين، والاستفادة من الاتفاقيات الملزمة قانونًا التي تحمي حقوق المرضى دون معارك قضائية طويلة

الخاتمة واجابة سؤال “لماذا يجب على أخصائيين العلاج الطبيعي المرخصين فقط تقديم الرعاية لك؟”

العلاج الطبيعي عالي الجودة هو مهنة طبية محمية ومبنية على الأدلة.

في مصر وخارجها، يمتلك أخصائيو العلاج الطبيعي المرخصون فقط التدريب الصارم، والمسؤولية القانونية، والواجب الأخلاقي اللازم لتقديم إعادة تأهيل آمنة وفعالة. بتعلم كيفية كشف مقدمي الخدمات الوهميين، والاستفادة من القانون المصري وأنظمة الاعتماد، يمكن للمرضى حماية صحتهم وضمان أن يقود خبير علاج طبيعي حقيقي كل رحلة إعادة تأهيل.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبًا بك. يسعدنا أن نلتقي بك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في بريدك الوارد.

نحن لا نرسل رسائل غير مرغوب فيها! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

تحقق من صندوق الوارد الخاص بك أو مجلد البريد العشوائي لتأكيد اشتراكك.